مما لاشك فيه أن الدفاع عن الحق النقابي في تونس ليس فقط مطلبًا اجتماعيًا، بل هو التزام دستوري وحق أساسي تكفله المواثيق الدولية.ويستند هذا الدفاع إلى أسس قوية ومتعددة..
في هذا السياق، نفّذ اليوم الأربعاء عدد من مختلف أسلاك التربية بصفاقس (معلمين، وأساتذة،وعملة،وقيمين، وإداريين، ومتفقدين،ومرشدين تطبيقيين)،وقفة إحتجاجية أمام مندوبية التربية صفاقس2،وذلك للدفاع عن الحق النقابي.
مطالب مطروحة
وأوضح الكاتب العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية،بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس،عبد الكريم السويسي أن “الدفاع عن الحق النقابي بما يكفله الدستور التونسي، والتشاريع الدولية،يشمل أساسا،المطالبة بدفع المفاوضات الإجتماعية،والحق في تشريك الطرف الإجتماعي في التفاوض، والجلسات المتعلقة بالزيادة في الأجور،وظروف العمل اللائق”.
وأشار عبد الكريم السويسي إلى أنه “من مؤشرات ضرب الحق النقابي،إقصاء الطرف النقابي مؤخرا في حركة النقل” حسب تقديره.
يذكر أن هذه الوقفة الإحتجاجية لمختلف أسلاك التربية بصفاقس، تلتها مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة في إتجاه مقر الولاية للدفاع عن الحق النقابي.
مكسب دستوري
ويشار إلى أن تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 8) وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية.ومن هنا، فالحق النقابي في بلادنا ( تونس) هو مكسب دستوري وثورة متواصلة،وليس منحة من أحد.
والدفاع عنه هو دفاع عن جوهر الانتقال الديمقراطي وعن مكتسبات الثورة التي قامت أساسًا من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.وأي تراجع أو انتهاك لهذا الحق يشكل خرقًا صريحًا للدستور وتقويضًا لإحدى أهم ركائز المجتمع الديمقراطي الحديث في تونس.
متابعة: محمد المحسن
