نظم اتحاد أصحاب الشحقوق المعطلين عن العمل في سيدي بوزيد وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك للضغط من أجل التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية التفصيلية اللازمة لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2025، فتح المنصة الرقمية المخصصة لعمليات الانتداب والاحتجاج على غياب رؤية وجدول زمني واضح لبدء التنفيذ الفعلي للقانون،رغم مرور شهر على نشره في الرائد الرسمي.
تسريع الخطوات
وأكدت الناطقة باسم الاتحاد، زهور فريجي،أن القانون يهدف إلى انتداب خريجي التعليم العالي طويلة بطالتهم في القطاع العام، لكنه يظل حبرا على ورق دون إجراءات تنفيذية.وطالبت المحتجون بتسريع الخطوات والبدء في انتداب الدفعة الأولى خلال السنة الجارية 2026، ووقف ما وصفته بـ “المناظرات العشوائية”.
يأتي هذا الاحتجاج في سياق أزمة بطالة هيكلية تعاني منها فئة حاملي الشهادات العليا،ولا سيما في المناطق الداخلية مثل سيدي بوزيد،التي شهدت شرارة الاحتجاجات التاريخية في 2010. ويُنظر إلى القوانين الاستثنائية لانتداب المعطلين، مثل القانون رقم 18 لسنة 2025، كوعد حكومي لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي وامتصاص الغضب المتراكم.
ومع ذلك،فإن الفجوة بين إصدار النصوص القانونية وتنفيذها الفعلي على الأرض تثير مخاوف المواطنين من تكرار سيناريوهات سابقة لم تنجح في معالجة الجوهر. لذا،لا يمثل تسريع الإجراءات المطلوب مجرد خطوة بيروقراطية،بل اختبارا حقيقيا لمصداقية السياسات العمومية في معالجة ملف اجتماعي حساس،وقدرة الدولة على الوفاء بوعودها تجاه شريحة شبابية طال انتظارها.
متابعة: محمد المحسن
