تشتغل الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل على الجانب القانوني والإجرائي للقيام بالابحاث وكذلك على المستويين التوعوي و التحسيسي باعتبار الحالة النفسية والاجتماعية التي يكون عليها عادة المعنيون بهذه القضايا.
في هذا السياق، قام وزير الداخلية خالد النوري على هامش زيارة أداها الى ولاية تطاوين اليوم الاحد 25 ماي 2025 بتدشين المقر الجديد للفرقة الجهوية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وسط المدينة و قد اطلع على مختلف مكونات المقر والخدمات المسداة.
ارتفاع عدد القضايا
وقد أكد رئيس الفرقة لوزير الداخلية تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة الى 745 قضية خلال سنة 2024 و 312 منذ بداية سنة 2025، واضاف رئيس الفرقة بان 65 بالمائة من القضايا ضحاياها نساء و30 بالمائة ضحاياها أطفال و 5 بالمائة قضايا مختلفة.
ويشار إلى ان الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بتطاوين قد أسست سنة 2018.
القضاء على العنف
هذا، وذكر رئيس الفرقة أن إحداث هذه الفرقة يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة والقائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لتحقيق المساواة بينهما(على المستوى المادي والجنسي والسياسي والاقتصادي).
وأشار إلى أن القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة يشمل كذلك ضمان حقوق الأطفال المقيمين معها، حيث تتولى الفرقة بالتنسيق مع عديد الأطراف الأخرى، ومن بينها القضاء والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة، التصدي لمختلف أشكال العنف بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بالإحاطة بهم.
متابعة: محمد المحسن
