تُعاني تونس من تأخير ملحوظ في تنفيذ المشاريع الكبرى، ممّا أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعود أسباب هذا التعطّل وفق مراقبين إلى عدة عوامل رئيسية…
من بينها الإجراءات البيروقراطية المعقدة والتعقيدات الإدارية، وكثرة المتدخلين مما يؤدي إلى إعاقة التنسيق الفعال، بالإضافة إلى التشريعات القديمة التي لا تتلائم مع احتياجات السوق الحديثة ولا تراعي التطورات.
معاينة المشاكل
في هذا السياق،وفي إطار متابعة تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت 21 جوان 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، بمشاركة الولاة،عاينت لجنة جهوية يرأسها والي تطاوين أمير القابسي صباح أمس الاربعاء 25 جوان 2025 تقدم اشغال عدد من المشاريع المعطعة في قطاعات الرياضة،المالية ،العدل والطرقات..
يشار،إلى أن ملف المشاريع المعطلة يحظى بمتابعة متزايدة من قبل السلطة والدولة والمواطن على حد سواء وتتعلق إشكاليات التعطيل بمستويات عديدة منها الإشكاليات اللوجستية والعقارية إلى جانب سوء حوكمة وتصرف من طرف عدد من المسؤولين الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم على أكمل وجه تجاه إدارة شؤون الدولة.
متابعة: محمد المحسن
