كنا أشرنا في مقال سابق إلى معاناة أعوان شركة البيئة التي ما فتئت تتفاقم وتزداد تعقيدا، سيما بعد دخولهم في اضرابات متعددة للمطالبة بتلبية مطالبهم المتعلقة أساسا بإنهاء ما وصفوه بـ “السياسة المعتمدة من قبل الأنشطة البترولية والمبنية على المماطلة والتسويف”في صرف الأجور…
بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل قرار التصنيف وتفعيل الزيادة العامة في الأجور لسنوات 2023/2024/2025،وصرف المفعول الرجعي لتعديل زيادة 2015/2016 وتحيين شبكة الأجر على قاعدة الأجر الأدنى المضمون وتمكين الأعوان من زي الشغل..
نداء عاجل
هذا، ووجّه أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين ما أسموه بـالـ”النداء العاجل” لمطالبة السلط المركزية بالإسراع بصرف أجورهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، سيما وأن الوقفة الاحتجاجية التي نفّذوها أمام مقر ولاية تطاوين،لم تُفضِ إلى الاستجابة لمطالبهم وإلى تمكينهم من مستحقاتهم المالية لشهري أفريل وماي 2025.
حلول في الأفق؟
ولكن يلد أن حلا يتعلق بصرف أجورهم لاح في الأفق، إذ أكد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لشركة البيئة بتطاوين الشمالية مبارك السياري للصريح أونلاين أن وزير الشؤون الإجتماعية قد تعهد خلال جلسة جمعته صباح اليوم الجمعة 20 جوان 2025 بممثلين عن أعوان الشركة بمقر الوزارة بصرف أجور افريل وماي وجوان في القريب العاجل وعدم تكرار التأخير.
وأعلن الوزير أنه سيتمّ عقد جلسة في الفترة القادمة لدراسة كافة الاشكاليات العالقة وايجاد حلول جذرية لضمان ديمومة الشركة.
قضية حارقة
يشار إلى أن شركات البيئة والبستنة التي اعتمدتها الحكومات السابقة كحلول ترقيعية لامتصاص البطالة والغضب الشعبي بعد 2011، باتت حجر عثرة أمام السلطات التي وجدت نفسها أمام حتمية مراجعة ما يسمى بـ”الوظائف الوهمية” ومعالجة هذا الملف الشائك.
ويتساءل متابعون للشأن التونسي عن كيفية تعامل السلطات مع من تم انتدابهم بطرق “عشوائية” لشراء السلم الاجتماعي آنذاك، فضلا عن إمكانية النظر في وضعيتهم الاجتماعية والشغلية التي استنزفت الخزينة العامة للدولة دون نشاط اقتصادي يذكر..!
متابعة: محمد المحسن
