جهات

هنا تطاوين: انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية ‘قفة رمضان’.. وموائد إفطار

تتواصل في ولاية تطاوين عمليات توزيع المساعدات الاجتماعية ضمن البرنامج الاجتماعي لشهر رمضان 2026،حيث باشرت الفرق التابعة للمكتب الجهوي للضمان الاجتماعي،اليوم الاثنين، توزيع الإعانات على العائلات محدودة الدخل في منطقتي تطاوين الشمالية والجنوبية.وتتم هذه العملية بالتنسيق مع مختلف هياكل الشؤون الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في كافة معتمديات الجهة.

قائمات اسمية

وأفادت المتصرفة الجهوية للتضامن الاجتماعي بتطاوين،عواطف شفرودة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تتولى استقبال مكونات “قفة رمضان” وتعليبها مركزيا بالمخازن، تمهيدا لتوزيعها وفق قوائم اسمية مضبوطة مسبقا من قبل المصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن البرنامج لهذه السنة يتوزع على قسطين،بإجمالي 2557 قفة تحتوي على مواد غذائية أساسية، تشمل جميع معتمديات الجهة في إطار حرص الهياكل المشرفة على تحقيق الشفافية واستهداف الفئات الأكثر احتياجا.

موائد إفطار

وإلى جانب الطرود الغذائية، يتضمن البرنامج تنظيم “موائد إفطار” يومية طيلة الشهر الكريم بمعتمديتي الصمار وبني مهيرة،لفائدة نحو 130 شخصا من غير المنتفعين بـ”قفة رمضان”.وتشمل هذه المبادرة توزيع وجبة إفطار ساخنة ووجبة سحور على مدى ثلاثين يوما،بتمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية وإشراف من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.كما يشمل البرنامج تنظيم حفل ختان للأطفال بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بالشراكة مع مندوبيتي المرأة والأسرة والصحة، لدعم العائلات المعوزة.وتتواصل عمليات التوزيع طيلة الشهر،مع برمجة مساعدات إضافية بمناسبة عيد الفطر،في إطار تعزيز الإحاطة الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي للفئات الهشة.

تكاتف مجتمعي

تعكس هذه المبادرة التضامنية الموسعة في ولاية تطاوين نموذجا للتكاتف المجتمعي والمؤسسي الذي يكرس قيم التضامن والتآزر خلال شهر رمضان.فإلى جانب البعد الإغاثي المتمثل في توفير المواد الغذائية الأساسية،يحمل البرنامج أبعادا تنموية واجتماعية عميقة،تتجلى في تنويع أشكال الدعم لتشمل الوجبات الساخنة التي تضمن للأسر غير القادرة على إعداد الإفطار وجبة متكاملة،ومبادرة ختان الأطفال التي ترفع عبئا ماديا كبيرا عن كاهل العائلات محدودة الدخل. هذا التداخل بين أدوار الوزارة والمندوبيات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،يعزز من فعالية شبكات الأمان الاجتماعي في المناطق الداخلية التي تعاني من تحديات تنموية.ويُعدّ اعتماد القوائم الاسمية المضبوطة مسبقا خطوة مهمة نحو حوكمة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين،مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن في المناسبات الدينية.

متابعة: محمد المحسن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى