تعمل المجالس المحلية،وفق نص القانون ( قانون أساسي عدد 4 مؤرخ في 12 مارس 2025) على تحقيق الاندماج الإقتصادي والإجتماعي الشامل والعادل،وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة.
التخطيط التصاعدي
في هذا السياق، أكد والي تطاوين أمير القابسي،على هامش جلسة عمل خصّصت لمتابعة نتائج عمل المجالس المحلية في علاقة بإعداد مخطط التنمية 2026-2030،أنّ المنهجية الجديدة التي تم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية تقوم بالأساس على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا إنطلاقا من المجالس المحلية والجهوية ثم الإقليمية وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة الأولويات و قابلية إنجاز المشاريع الاقتصادية.
إبلاغ المقترحات
في السياق ذاته،أكدت رئيسة المجلس الجهوي للفترة الحالية (جوان/سبتمبر 2025)،سماح ونّاس،حرصها على ابلاغ السلط المركزية مقترحات واعمال المجالس المحلية التي تعكس الحاجة الحقيقية لمناطقهم وتؤسس لخياراتهم التي يروا فيها غدا أفضل وتجويدا لحياتهم الجماعية.
وأشارت وناس إلى أن المجلس الجهوي سيشرع قريبا في عقد جلسات مشتركة مع مختلف الإدارات الجهوية لبلورة رؤيته بخصوص مقترحاته لمضامين المخطط التنموي (2025/2030)، وذلك خلال شهر من الآن.
وأكّدت أن عمل المجلس الجهوي سيكون مبنيا على واقع الجهة وأهدافها التنموية التي تحقق النمو المطلوب والاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والبشرية.
متابعة: محمد المحسن
