يهدف مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025، الصادر يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 عن وزارة المالية، لاستعادة نسق النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.
كما يهدف إلى حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به، وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات وخاصة في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة.
التحكم في عجز ميزانية الدولة
وشكل التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية، أحد أبرز أولويات مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 .
ويهدف المشروع إلى تحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين، مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل، وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية.
كما يعتبر التأكيد على مواصلة مساندة الدولة للفئات محدودة الدخل والفقيرة ودعم الأسر ضعيفة الدخل من خلال العمل على استقرار أسعار المواد الأساسية والترفيع السنوي للتحويلات ذات الصبغة الاجتماعية، من أولويات المشروع.
وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق الازدهار في كل المجالات.
استرجاع طاقات الإنتاج
ومن أولويات المشروع كذلك، العمل على استرجاع طاقات الإنتاج في القطاعات الاستخراجية، خاصة الفسفاط والمحروقات، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لذلك، فضلا عن مواصلة دعم الاستثمار الخاص والتقدم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى مواصلة تعزيز مقومات استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
كما يتضمن المشروع الدعوة إلى تسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي واعتماد سياسات مالية ناجعة تقوم على تعزيز موارد الدولة، وترشيد النفقات العمومية، تنبني على مواصلة الإصلاحات الوطنية، ومقاومة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام.
الحوكمة
ويشمل المشروع العمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكن من احتواء مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات محدودة الدخل والفقيرة وتشجيع المبادرة.
كما يشمل خلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية عبر دعم مسار إحداث الشركات الأهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقليص في نسبة البطالة من خلال الإحاطة ودعم الباحثين عن الشغل.
معاضدة القطاع الفلاحي
ويتضمن المشروع أيضا تعزيز جاذبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تنفيذ خطة للإعلام والتوعية والتحسيس موجهة لجميع الفئات وخاصة الشباب والناشطين في القطاع غير المنظم للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه وبالتجارب الناجحة على المستوى الجهوي والوطني والدولي.
كما يتضمن استمرار معاضدة القطاع الفلاحي للحد من تداعيات الجفاف على منظومات الإنتاج، إضافة إلى الحرص على انتظامية التزويد وتعزيز نظم المراقبة والمتابعة الدائمة للأسواق.
ويعمل المشروع على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه وتبني ممارسات زراعية مجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب وتحسين مردودية القطاع حتى يتسنى تحقيق الأمن الغذائي.
الانتقال الطاقي
كما يركز قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، مما يسمح بتخفيف أعباء العجز الطاقي وتقليص الضغوط على المالية العمومية.
