لم تفضِ جلسة التفاوض بين الجامعة العامّة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، التي انطلقت منذ صباح الثلاثاء 2 ماي 2023 ودامت ساعات، إلى حلول مجدية، حسب ما أفاد به كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.
وأضاف الصافي: “لقد تمّ تعليق الجلسة بسبب مقترحات سلطة الإشراف، التي لم ترتق إلى مستوى المطالب المهنية لأهل القطاع”، مشيرا إلى أنّ “قرار حجب الأعداد بالنسبة للثلاثيتين الأولى والثانية لازال قائما في انتظار مزيد التشاور مع الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي”.
وأوضح المتحدّث أنّ “وزارة التربية عللت عدم تفاعلها مع المطالب المهنية للعاملين في القطاع بالوضع الصعب للمالية العمومية، التي لا تتحمل أعباء إضافية”، مشيرا إلى أنّ “مقترحات سلطة الإشراف في ما يتعلّق بالترقيات لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب بالنسبة للجامعة”.
ملف الأساتذة النواب
وبخصوص ملف الأساتذة النواب، أكّد الكاتب العام للفرع الجامعي أنّ سلطة الإشراف لم تتفاعل إيجابيا لإيجاد حلّ لهذه الفئة، التي تعاني من التشغيل الهش، مشيرا إلى أنّ الجامعة العامّة ستتولّى تكليف لجنة لتجاوز أزمة الأساتذة النواب بكلّ السبل”.
وكانت وزارة التربية قد أوردت، يوم الثلاثاء، بلاغا أكّدت فيه “أنّ جلسة عمل انعقدت بإشراف وزير التّربية، محمد علي البوغديري، وحضرها عبد الله العشي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يتقدمهم الكاتب للجامعة لسعد اليعقوبي، وعدد من الإطارات بوزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية بوزارة التربية.
وبيّنت الوزارة أنّ الجلسة تناولت بالنظر مواصلة التفاوض بخصوص مطالب القطاع دون تقديم تفاصيل حول النّتائج التي تمّ التوصّل إليها.
المصدر: وات
