أفاد رئيس جمعية المياه والتنمية، محمد لطفي ناصف، بأن إجمالي الموارد المائية في تونس يبلغ 5،1 مليار م3 موزعة بين 2،7 مليار م3 مياه سطحية و2،4 مليار م3 مياه جوفية، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك الجملي السنوي في تونس يبلغ 3 مليار م3.
وأشار ناصف، في سياق تصريحه إلى أن عدد الآبار السطحية المجهزة يبلغ 114 ألفا، أما الآبار العميقة فعددها يبلغ 50 ألفا من بينها 34 ألفا غير مرخص لها و16 ألفا فقط قانونية.
نسبة امتلاء السّدود 54%
رئيس جمعية المياه والتنمية، محمد لطفي ناصف، علّق على نسبة امتلاء السدود التونسية، مشيرا إلى أنه رغم الكميات المعتبرة من تساقطات الأمطار خلال فصل الشتاء إلا أن “تونس مازالت في وضعية حرجة وتعيش نقصا في المياه وإفلاسا مائيا” وفق تعبيره.
ولاحظ المتحدّث أنه يتم في تونس استغلال 133% من الموارد المائية، مبينا أنه رغم أن الموسم كان ممطرا غير أن مخزون المياه بالسدود في حدود 54 بالمائة فقط، وأضاف أن هذه النسبة تُعدُ محترمة إلا أن مخزون المياه بالشريان الأكبر للسدود، وهو سد سيدي سالم، أقل من 54 بالمائة.
ضرورة ترشيد استعمال المياه
رئيس جمعية المياه والتنمية، محمد لطفي ناصف، أشار إلى بعض الحلول التي يمكن اعتمادها لترشيد الاستهلاك والتحكم في الموارد المائية، كالترفيع من نسبة استعمال المياه المعالجة المقدرة بـ10 بالمائة فقط حاليا والدفع لاستغلالها في القطاع الفلاحي، مضيفا أن التوقعات تُشير إلى أن المياه المستعملة في تونس في أفق 2050 ستصل إلى 700 مليون م3.
كما تحدّث عن تحلية المياه ودورها في تدعيم الموارد المائية، ودعا إلى ضرورة التشجيع على تركيز مواجل في المحلات السكنية عبر إقرار إجراءات تحفيزية لتركيز خزانات لتجميع المياه.
وأضاف كذلك أن السدود الباطنية تمثل أحد الحلول لتدعيم الموارد المائية، مبينا أن وزارة الفلاحة تشتغل على هذا الملف حيث تم إطلاق طلب عروض لإنجاز أول سد باطني وذلك في منطقة صواف بولاية زغوان.
وأوضح أن الوزارة تشتغل كذلك على تخفيض نسبة تبخر المياه وذلك بوضع لوحات فوطو ضوئية.
