أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “سنيت”، فهمي كمّون، أنه يجري، حاليا، إعداد مشروع أمر لتمكين الشركة من الحصول على الأراضي بالدينار الرمزي، علما وان مساحة الأرض تشكل ما بين 15 و 20 من كلفة المسكن.
انعكاس على الأسعار
وقال كمّون، في إجابته على سؤال يتعلق بمدى استجابة الشركات لمبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتفعيل منظومة السكن الاجتماعي من خلال حصول الشركات على اراض بالدينار الرمزي، ان هذا الاجراء سيكون له انعكاس كبير على اسعار المساكن الاجتماعية.
وبيّن المتحدّث ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع دفع جميع المتدخلين في اتجاه الضغط على كلفة المساكن وكذلك استجابة البنوك من خلال منح تمويلات تفاضلية وتقليص نسب الفائدة.
أقلّ كلفة ممكنة
ولاحظ كمون، في اجابته، على سؤال يتعلق بالمستويات التي يمكن ان تنزل اليها اسعار المساكن الاجتماعية في صورة البناء على اراض بالدينار الرمزي، أن أعمال التهيئة والبناء تدخل ضمن كلفة المساكن الاجتماعية وتؤثر على الأسعار.
وأوضح بقوله: “نحن نسعى لأن يكون بناء المساكن الاجتماعية بأقلّ كلفة ممكنة، لكي نصل الى توفير مساكن بأسعار معقولة “.
وبيّن كمّون في توضيحات على سؤال يتعلق بالأسعار المتوقعة في صورة تضافر الجهود لدفع منظمة السكن الاجتماعي، ان الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تنجز في الوقت الحالي مساكن اجتماعية.
وأشار الى ان اسعار هذه المساكن تتراوح بين 115 الف دينار و 200 الف دينار، وتوجد 3 إقامات ضمن تقسيم بالمرناقية ويمكن الحصول على هذه المساكن وفق آلية “الفوبرولوس” والمسكن الأول الى جانب إقامات بالزهروني وسيدي حسين.
وقامت الشركة ببناء مساكن من الصنف الاقتصادي، والذي يعد أعلى سعرا من نظيره الاجتماعي على غرار “إقامة الحدائق” بالمنزه 1.
الوفاء بالالتزامات
وفسّر كمون، قيام الشركة ببناء المنازل الاقتصادية، بحاجتها الى الموارد للحفاظ على توازنها وديمومتها، معتبرا ان العملية ليس لها هدف ربحي بل تندرج في إطار سعي الشركة إلى الوفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه المزودين وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وات
