أشرف وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على جلسة عمل خُصّصت لدفع الطب النووي في تونس، بحضور هياكل الاختصاص وممثلي الجمعية التونسية للطب النووي وإطارات الوزارة.
وقد خلال الجلسة التأكيد على اعتبار الطب النووي ركيزة أساسية في التشخيص والعلاج المتقدّم، مع التوجّه نحو تنظيمه كاختصاص مستقل، ودعم تكوينه علميًا وتنظيميًا عبر لجنة فنية مختصّة.
التّوجّهات
شملت التوجّهات عمليّا:
• تعميم التقنيات الحديثة وتوسيع خدمات PET Scan لتقليص آجال الانتظار.
• رفع إنتاج الأدوية الإشعاعية محليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
• إحداث أقسام بالجهات الداخلية.
• إرساء منظومة رقمية موحّدة (RIS) لمسار المريض، على غرار التصوير عن بُعد، لضمان جودة، وسرعة، وتتبّع أفضل.
الوزارة أكّدت التزامها بدعم هذا المسار ضمن تحديث المنظومة الصحية وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
