تنطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إعداد إستراتيجيّة وطنيّة جديدة للتّمكين الاقتصادي والاجتماعي للنّساء في الوسط الرّيفي في أفق 2030 تأخذ بعين الاعتبار التّغيرات الاجتماعيّة والمناخيّة والاقتصاديّة والدّيموغرافية وتتداخل في تنفيذها جميع الهياكل، حسب ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية.
وأضافت الوزارة أنّ هذه الإستراتيجية تأتي “اعترافا ّبالدّور الإستراتيجيّ للنّساء والفتيات في الوسط الريفي في ضمان الأمن الغذائي وحماية المناطق الريفيّة من التّصحّر البيئي، وتأكيدا لمركزية دورهن في مسار التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والانتقال بهنّ من الهشاشة إلى الصمود الاقتصادي والمبادرة والإنتاج رفعا لجميع أشكال التّمييز والتّهميش والهشاشة الاجتماعيّة والاقتصاديّة عنهنّ ومساعدتهنّ على النّفاذ إلى دوائر الإنتاج والانتاجيّة”.
وأشار البيان إلى أن الوزارة “قامت بوضع مشروع نموذجيّ خاصّ بهنّ إذ أطلقت هذه السّنة برنامجا جديدا نموذجيّا للتّمكين الاقتصادي لفائدة عاملات الفلاحة لتوفير موارد رزق خاصّة بالعاملات الفلاحيّات الموسميّات في تجربة نموذجيّة شملت 75 منتفعة بكلّ من ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، كما أطلقت الخطّة الوطنيّة حول المرأة والتّغيّرات المناخيّة في أوت 2022 لضبط أولويّات التّدخّل ومجالاته لفائدة هذه الفئة من النّساء التي تتأثر أكثر من غيرها بالتّغيرات المناخيّة.
كما دعّمت الوزارة المشاريع النّسائيّة المعتمدة على سلاسل القيمة في المنتجات الفلاحيّة أو تحويلها أو الصّناعات التّقليديّة بإحداث ودعم 34 مجمعا تنمويّا فلاحيّا نسائيّا يضمّ 1076 باعتمادات قُدّرت بــ 1,860 مليون دينار منخرطة تمّ إدماجهنّ في الحياة الاقتصاديّة على المستوى المحلّي والجهوي.
وأكدت الوزارة بأنّ “جميع هذه المشاريع تنتصر لحقّ النّساء الكادحات في الوسط الرّيفي لإخراجهنّ من الهشاشة إلى قوّة الفعل والإنتاج”.
وأضافت في ذات البيان أنّه “ولئن تسنّى بفضل مختلف آليّات التمكين الاقتصادي للمرأة إحداث أكثر من 4500 مشروع نسائيّ جديد، فإنّ هذا الجهد الوطني سيتواصل وسيتعزّز مستقبلا بأكثر إصرار والتزام على النهوض بأوضاع النساء والفتيات في الوسط الريفيّ باعتبار أن هياكل الدولة مجتمعة تضع باقة من الخيارات والبرامج تتوزع ما بين تمويل المشاريع الفردية وإحداث المجامع وإحداث الشركات الأهلية وكلها آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية”.
