قال عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان السّابق والأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، نبيل حجي، اليوم السبت إن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب يمثل خطرا على المعطيات الشخصية للتونسيين.
وأوضح حجّي في تصريح إذاعي أن النص الذي عرض على البرلمان السابق لم يتضمن قراءة الشريحة الالكترونية لبطاقة التعريف البيومترية عن بعد، بل تطرق إلى قراءتها تلامسيا عن طريق آلة توضع فيها البطاقة.
مخاطر عديدة
وأكّد المتحدّث أن قراءة المعطيات المدرجة في بطاقة التعريف البيومترية عن بعد، مثلما ينص على ذلك المشروع الحالي، سيتيح للقراصنة إمكانية الحصول عليها، بالإضافة إلى اطلاع عون الأمن على المعطيات الشخصية بمجرد المرور في الشارع، وهو ما يمثل تعديا على المعطيات الشّخصية.
وأشار نبيل حجّي كذلك إلى وجود مخاطر أخرى تتمثل في إمكانية وضع الأشخاص تحت المراقبة في كل مكان يذهبون إليه عن طريق تقنية التعرف على الوجوه الموجودة بالكاميرات، بالإضافة إلى إمكانية قرصنة قاعدة البيانات التي ستدرج فيها المعلومات البيومترية، حيث قد يجد المواطن بصمته في مكان الجريمة.
تساؤل
الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، نبيل حجي، تساءل قائلا: “لماذا تغيرت نسخة مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية إذا كانت النية سليمة؟”، معتبرا أن “التوجه السابق لوزارة الداخلية كان حماية المعطيات الشخصية بينما تغير ذلك الآن”.
ماذا عن جواز السّفر البيومتري؟
بخصوص جواز السفر البيومتري قال حجي انه لم يفرض على تونس، مضيفا أنّ ما يروج حول ذلك مغالطة. وأوضح أن من لا يستخرج جواز سفر بيومتري يمكنه المرور في المطارات عبر الطريقة التقليدية المتمثلة في ختم جوازه عن طريق مصالح الحدود، بينما يتمتع صاحب الجواز البيومتري بالمرور عبر بوابات تتضمن قارئا إلكترونيا.
