انعقدت اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بمقر ولاية نابل جلسة عمل في إطار المجلس الجهوي للبيئة أشرفت عليها والية الجهة، هناء شوشاني، وحضرها أعضاء لجنة قيادة مشروع دراسة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمنطقة الممتدة من بني خيار إلى ياسمين الحمامات.
وقد تم خلال الجلسة تقييم المرحلة الأولى من الدراسة واختيار الحلول الملائمة للحد من تآكل السواحل.
المدير العام لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، أكّد، في تصريح إعلامي، أن التقرير النهائي للدراسة قد تم تقديمه، ويشمل حماية امتداد ساحلي يبلغ 32 كيلومترا، ما يجعله أطول مشروع من نوعه على الشريط الساحلي التونسي، وأوضح أن أهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية والسياحية، إلى جانب طبيعتها الجغرافية، تستدعي التسريع في تنفيذ المشروع.
5 أجزاء
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تقسيم المنطقة إلى خمسة أجزاء، وسيتم اختيار فرضية هندسية مناسبة لكل جزء، تليها مراحل تفصيلية أخرى.
كلفة بـ300 مليون دينار
المدير العام لوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، أفاد بأنّ كلفة المشروع تقدر بحوالي 300 مليون دينار، مؤكدا أن البحث عن التمويلات لا يزال جاريا، مع إمكانية اعتماد منهجية الإنجاز على مراحل.
التّقنيات المقترحة
في ما يتعلق بالتقنيات المقترحة، أوضح أن الحواجز الصخرية ليست الخيار الأفضل، لكنها قد تكون ضرورية في بعض الحالات لتثبيت الرمال، نظرا لكلفتها المنخفضة، مقارنة بالتقنيات الصناعية.
كما شدد على أهمية الصيانة الدورية، التي من المؤمل أن تتم كل عشر سنوات وفقا للدراسات.
وختم بلحاج قائلا إنه من المؤمل أن يساهم المشروع في استرجاع المكانة الطبيعية للشريط الساحلي بين بني خيار وياسمين الحمامات، وتعزيز جاذبيته السياحية والبيئية في السنوات القادمة.
