ننطلق في كتابة هذه السطور ونحن على يقين ان اغلبية المسؤولين لا يقرؤون ما تخطه الصحافة او الاعلام حول ما يدور في جهتنا من مشاكل ونقائص منها مخالفة القوانين من قبل المواطنين وعدم تطبيقها من قبل اعوان التنفيذ الا ما قل وندر خوفا من ردات الافعال المحرجة لهم…
لكن وجب علينا اعطاء كل ذي حق حقه حتى نكون صادقين مع انفسنا و مع السادة القراء ، المسؤول الوحيد تقريبا الذي يقرأ ويتدخل هي والية نابل التي لا تتعامل مع اعلاميي الجهة مباشرة ولا نعرف الاسباب، لكنها تتعامل مع كل ما يكتب عن الجهة بكل جدية حسب المتوفر لديها وتوجه كل من يهمه الامر بمتابعة المواضيع المطروحة في الاعلام الجهوي، لكن المتابعة و السؤال هما المفقودان وكل مسؤول جهوي وطريقته في العمل لان هناك من لا يتعاون ولا يتجاوب مع الوالي ويركن الملفات في ادراج مكتبه معولا على نعمة النسيان او على مرور الوقت وهذا حصل في عديد المرات في عديد الملفات مع ولاة مختلفين مروا على ولاية نابل وخاصة بعد انتفاضة 2011
حيث كثر الكلام والوعود و الافعال ” يجيبها ربي ” وموضوعنا اليوم هو عدم تطبيق القانون على اصحاب الدراجات النارية وسواق السيارات الذين مرغوا القانون في الوحل كما ارادوا واشتهوا امام اعين اعوان التنفيذ المكلفين بانفاذ القانون حيث تعمدوا ركن سياراتهم
ودراجاتهم النارية على الارصفة و على جوانب الطريق العام امام المقاهي والمحلات التجارية وحتى في الاسواق الاسبوعية، في حين يسير كبير السن و الاطفال والنساء في الطريق جنب الى جنب مع السيارات المسرعة تسببت في ازهاق ارواح بشرية عديدة في عدة جهات ومناطق من البلاد، هذا كله يحدث امام انظار اعوان التنفيذ المتعهدين بمتابعة هذه المخالفات المتكررة امام المقاهي يمينا وشمالا و امام المحلات التجارية…
نطرح بعض الاسئلة ونمر لماذا هذا التردد في تنفيذ القانون الموجود والمفعل منذ سنوات؟ لماذا تتدخل السلطة وبقوة عند حدوث الكوارث؟ الم يقولوا الوقاية خير من العلاج؟ اين هيبة الدولة التي داس عليها البلطجية بكل وقاحة وتجبر ؟ حان الوقت اكثر من اي وقت مضى لتكثيف دوريات امنية يومية امام المقاهي و المحلات التجارية و الاسواق الاسبوعية لتنظيم عمليات ركن السيارات والدراجات النارية في الاماكن التي تحددها كل بلدية وتحرير الارصفة وفسح المجال للمترجلين بالمرور بسلاسة وامان و منع الدراجات النارية من دخول الاسواق الاسبوعية..
ونحن على ابواب عودة مدرسية لابناءنا نتمناها ان تكون عودة ميمونة وسالمة من كل مكروه اذا تجند كل المسؤولين كل من موقعه لتطبيق القانون على كل مخالف حتى يسود النظام في الشارع.
تونس امانة في رقابكم فحافظوا عليها …
عزوز عبد الهادي
