بعد حل المجالس البلدية، ومنذ انتخابات المجالس المحلية، ورغم وجود السلطة المحلية الرسمية أو سلطة الإشراف كما يسميها الساسة والحزبيين، فإن الأمور اختلطت على الجميع بعد تعطل خروج القانون الأساسي والنصوص الترتيبية لعمل المجالس المحلية والجهوية إلى النور…
حتى يتم رسم الحدود وملعب العمل لكل كيان محلي على غرار المعتمد وأعضاء المجلس المحلي والمجالس البلدية التي من المنتظر اجراء انتخاباتها متى صدر الأمر الرئاسي في الأمر.
وعلى هذا الأساس لاحظنا كمتابعين للشان العام وجود تداخل واضح بين أعضاء المجالس المحلية وسلطة الإشراف والمكلفين بشؤون التسيير البلدي، رغم التناغم بين سلطة الإشراف والمسيرين في البلديات بعد احالة كل الصلاحيات إلى وزارة الداخلية في كل ما يهم العمل البلدي بكل تفرعاته..
وتظل النقطة الوحيدة غير واضحة المعالم في انتظار صدور القانون الخاص او النصوص الترتيبية لمهام المجالس المحلية المنتخبة التي تعمل بصورة عشوائية لا تعرف حدودها ومهامها وتدخلاتها سوى تنفيذ مطالب الأهالي الذين انتخبوهم للدفاع عن مصالحهم ونواقصهم و تقديم المقترحات التنموية التي تخص مناطقهم وبعض التدخلات الجانبية للبعض منهم مع سلطة الإشراف دون احترام نواميس العمل والمناصب والمهام…
مما أحدث شروخات في التعامل بينهم لأن هناك من يتصور أن المجلس المحلي هو الحاكم في المنطقة، في حين يقول القانون الحالي أن المعتمد هو السلطة المحلية الأصلية لا تعترف الا بتعليمات والي الجهة أو وزير الداخلية وفق التسلسل الاداري المنظم للسلطات، إضافة إلى مهام المكلفين بتسيير شؤون البلديات الذين يتلقون التعليمات من سلطة الإشراف المحلية دون غيرها ، وهذا ما خلق بعض الحساسيات او سوء الفهم بين كل المتدخلين.
ننتظر صدور النصوص الترتيبية لمهام المجالس المحلية حتى يعرف كل مسؤول مهامه وحدوده ليكون التناغم متوفر بين الجميع خدمة للمواطن الذي ينتظر من الجميع الكثير يرجع بالنفع على المجموعة بعيدا عن المنافع الخاصة والاختلافات الجانبية .
عزوز عبد الهادي
