أوضحت وزارة الماليّة في تقرير حول “تنفيذ ميزانيّة الدولة إلى مُوفى السداسي الأوّل من سنة 2026″، أنّه تمّ صرف مبلغ 12184 م د بعنوان نفقات التأجير أيّ تطوّر بـ 4.9% مقارنة بموفى جوان سنة 2025..
وهو ما يمثّل نسبة إنجاز في حدود 48.2% من تقديرات قانون المالية للسنة الجاري.
زيادات الأجور
وفسّرت الوزارة هذه الزيادة أساسا بتفعيل القسط الأول من الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 التي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنّه تمّ ضبط نفقات التأجير لسنة 2026 بناء أساسا على إقرار انتدابات جديدة في حدود 51878 خطة والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ومقاومة أشكال العمل غير القار من خلال تطبيق مقتضيات القانون عدد 9-2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والأمر عدد 327 بتاريخ 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.
