يتضمن الفصل 52 من مشروع ميزانية 2027 مقترحا جديدا يقضي بالتخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قُباض المالية إلى موفى ديسمبر 2026 بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية” بهدف تسوية وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان الخطايا الجبائية.
وكذلك جاء في الفصل 53 أن الدولة تحل محل ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في ديونها المتخلدة تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى موفى ديسمبر 2026.
وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق أحكام هذه الفقرة أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ولإتمام العمليتين المذكورتين جاء في الفصل 54 أن وزير المالية بصفته القائم في حق الدولة يرخص في الاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وفي رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وذلك في حدود المبالغ المحالة لها بعنوان ديونها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
