ترى الحكومة أن مراجعة فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وخاصة سعر برميل النفط من 89 دولار إلى 83 دولارا ساهمت، إلى جانب عوامل أخرى، في تكبيد موارد الميزانية نقصا قارب مليار دينار عن القانون الأصلي.
وتضيف الحكومة، في تقريرها حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ان مراجعة فرضية سعر برميل النفط أدت إلى تحيين الموارد دون المستوى المقدر في قانون المالية الأصلي أي بنقص بـ064ر1 مليار دينار أو بـ3ر2 بالمائة بالرغم من مردود إجراءات قانون المالية والمجهودات لتحسين الاستخلاص.
ويتأتى هذا التراجع الصافي في مداخيل ميزانية الدولة المحينة، مقارنة مع التقديرات الأولية، من تقلص المداخيل الجبائية بـ048ر1 مليار دينار تشمل أساسا انخفاض الأداءات المباشرة بما في ذلك الضريبة على الشركات البترولية التي ينتظر أن تتقلص بنحو 274 مليون دينار رغم تسجيلها زيادة بـ16 مليون دينار عن سنة 2022.
وعزت الحكومة هذه الوضعية إلى مراجعة فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “برنت” واعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دينار مقدرة أوليا و2ر101 دولار للبرميل مسجلة سنة 2022 وتراجع الإنتاج الوطني للنفط والغاز بنسبة 8 بالمائة خلال 2023 .
كما حينت الحكومة المداخيل غير الجبائية، التي ستتراجع بـ199ر1 مليار دينار او 7ر21 بالمائة ، على اساس تقلص مداخيل قطاع النفط ب190 مليون دينار لتبلغ671 مليون دينار فقط مقابل 861 مليون دينار مدرجة بقانون المالية الأصلي وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز والتي من المتوقع أن تنخفض بـ8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية.
وتتوقع الحكومة، في المقابل، أن يتم خلال سنة 2023 تعبئة هبات خارجية محينة في حدود 537ر1 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدرة أوليا، أي بزيادة بـ183ر1 مليار دينار متأتية بالأساس من برامج دعم الميزانية الممول من الاتحاد الأوروبي ومن تعاون ثنائي ويتعين على الحكومة، على مستوى النفقات، زيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 3ر1 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 6ر5 مليار دينار مقدرة أوليا.
وستوجه تونس 6ر3 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3ر3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، علما وأن المعدل التراكمي لسعر برميل النفط بلغ 82 دولار إلى موفّى سبتمبر 2023.
وساهم عدم تفعيل الإجراءات التي اعتمادها في القانون الأصلي والمتعلقة بتعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدرة 4ر2 مليون دينار في هذه الوضعية وواجهت تونس ارتفاعا لأسعار شراء البنزين والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات.
وات
