أظهرت مؤشرات تعلّقت بـ”النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، موفى مارس 2025″، نشرتها مؤخرا وزارة المالية، أنّ ميزانيّة الدولة سجّلت فائضا بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، ما يمثل زيادة، في هذا الفائض، بـ74%، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1،2 مليار دينار).
وفق الوزارة، هذا التحسّن يعود إلى نمو موارد الميزانية بنسبة 3،9%، إلى 12،5 مليار دينار، تبعا لتطور العائدات الجبائية بنسبة 7،7%، إلى11،2 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية بنسبة 2%، إلى حوالي 1،2 مليار دينار.
في المقابل، حافظت أعباء الميزانية على المستوى ذاته، تقريبا (تراجع بـ0،6%)، في مستوى 10،3 مليار دينار.
في ما زادت نفقات التأجير، بنسبة 3%، لتتحوّل قيمتها 53،1 مليار دينار، موفى مارس 2024، إلى 54،8 مليار دينار موفى مارس 2025، كما تطوّرت نفقات التدخل، بنسبة 16%، إلى 2،4 مليار دينار.
تراجع
في ما يهم نفقات الاستثمار، والتصرّف، فقد تراجعت بدورها، على التوالي، بنسبة 33،7% (إلى0،5 مليار دينار)، وبنسبة 27،7% (إلى 0،2 مليار دينار).
وتراجعت من جهتها أعباء التمويل (خدمة الدين)، بنسبة 10،4% لتبلغ مستوى 1،6 مليار دينار، إلى حدود الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مقابل 1،8 مليار دينار، قبل ذلك بسنة.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تستحوذ على 53،2% من إجمالي نفقات الدولة، متبوعة بنفقات التدخل (23،3%)، وأعباء التمويل (5%)، وأخيرا نفقات التصرّف (2،6%).
في ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد سجلت ارتفاعا هامّا، بنسبة 49،8%، لتبلغ 5،5 مليار دينار. وقد تمّت تعبئة هذه الموارد، خاصّة، لسداد أصل الدين.
كما أظهرت معطيات وزارة المالية، فضلا عن ذلك، زيادة في خدمة الدين العمومي، بنسبة 26%، لتتحوّل قيمتها من 7،2 مليار دينار إلى أكثر من 9 مليار دينار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025. ويشكل الدين الخارجي 57% من إجمالي الدين العمومي (حوالي 5،2 مليار دينار).
