كنّا نشرنا اليوم مقالا حول إمضاء اتّفاقية قرض مجمع بالعملة الأجنبية لدى 16 مؤسّسة بنكية محلّية يوم أمس الخميس 16 ماي 2024 بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار تونسي (156 مليون أورو و16 مليون دولار) لتمويل خزينة الدّولة.
في تصريح إذاعي اليوم الجمعة 17 ماي 2024، انتقد الباحث الأكاديمي في السياسات الاقتصادية ياسين بن إسماعيل هذه الاتفاقية وقال إن مثل هذا الاقتراض يجعل احتياطي العملة الأجنبية يتحمّل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.
واعتبر ياسين بن إسماعيل أن سياسة الاقتراض المجحف هي سياسة منافية لتوجهات رئيس الدولة الداعية للتعويل على الذات.
أمّا أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر، فقد أكّد أن هذه الاتفاقية ليس لها أي تأثير على رصيد تونس من العملة الصعبة.
ولاحظ أن توقيت الاقتراض كان متوقعا لأن الدولة التونسية ستُسدد هذا الشهر جزءًا من قروض سابقة.
وتابع أن جزءًا كبيرا من القروض من المبرمج خلاصه شهر أكتوبر المقبل بقيمة 180 مليون أورو و13 مليون دينار، كانت اقترضتهم الدولة من البنوك التونسية خلال سنة 2023.
