نظرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 3 أفريل 2026 في القضية المرفوعة ضد النائب والوزير السابق مهدي بن غربية.
وتتعلق القضية بشبهات افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية بغاية الانتفاع بامتيازات جبائية ممنوحة من الدولة لفائدة مستثمرين في هذه القطاعات الخدماتية والصناعية أو التجارية.
حكم ابتدائي
هذا وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 17 أفريل الجاري.
وللتذكير فإن الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت سابقاً بسجن المهدي بن غربية لمدة عامين، مع تسليط خطايا مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير السابق موقوف حالياً على ذمة هذه القضية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة به والتي مازالت الأبحاث جارية في شأنها.
متابعة: أسامة، ع
