علم الصريح أون لاين أن المدرب الوطني المساعد السابق مهدي النفطي قرّر التصعيد في ملفه الذي مازال عالقا مع جامعة كرة القدم، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية اثر فسخ التعاقد من جانب واحد..
وحسب أحدث التطورات في الملف فإن النفطي لجأ عبر محاميه إلى تقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الرياضية الدولي بلوزان السويسرية، بغاية إجبار جامعة كرة القدم على دفع مستحقاته المتخلدة بذمتها جراء فسخ التعاقد دون أن يمارس أي مهام له بالمنتخب الوطني..
مبالغ ضخمة
هذا وتفيد مصادر الصريح أون لاين في كواليس جامعة كرة القدم أنه على الرغم من أن قيمة فسخ التعاقد مع النفطي تم التنصيص عليها في العقد وتبلغ 80 ألف دولار (حوالي 250 ألف دينار تونسي)، إلا أن شكوى النفطي تطالب بالحصول على قرابة 400 ألف دولار (حوالي 1,2 مليون دينار تونسي)،
وبناء على هذه التطورات الجديدة، وجدت هيئة التسوية بقيادة كمال إيدير نفسها في ورطة جديدة، وهي مطالبة بإيجاد حل وتسوية الملف قبل تسليم العُهدة إلى مكتب جامعي جديد، قد لا يرغب في تحمّل ملفات فترات سابقة ممّا يُثقل كاهله على مستوى الميزانية وتحمل المصاريف الآنية للمنتخبات الوطنية بمختلف أصنافها..
تسوية وديّة؟
ووفق ما توفر من معلومات لـ الصريح فإن هيئة التسوية طرقت باب التسوية الوديّة مع مهدي النفطي، وقد وجدت تفاعلا إيجابيا لدى محاميه ورغبة في إنهاء الملف في أقرب الآجال بعد الاتفاق على كيفية الخلاص والمبالغ المستحقة بشكل فعلي.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجامعي السابق المنتهية ولايته بقيادة واصف جليّل هو من تعاقد مع مهدي النفطي لتسلم مهام مدرب وطني مساعد، ورغم إبرام العقد بين الطرفين لم يلتحق اللاعب الدولي السابق بمهامه بسبب رفض الناخب الوطني آنذاك فوزي البنزرتي لهذا التعاقد، ممّا عجل برحيله دون أي ممارسة فعلية لمهامه، لتنتهي المسألة أمام المحكمة الرياضية الدولية بلوزان!
ملف للمتابعة…
متابعة: الطاهر غالي
