الإضرار بالإدارة والمصلحة العامة يعتبر جريمة خطيرة في معظم الأنظمة القانونية،وذلك لعدة أسباب جوهرية كانتهاك ثقة المجتمع،·تأثير سلبي على الخدمات العامة،هدر المال العام،والفساد الإداري والمالي..إلخ
في هذا السياق،قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية ب6 الاف دينار في حق موظف سابق باحدى الوزارات استغل الهاتف القار للوزارة للاتصال بخطيبته كما استغله أيضا في المشاركة في الالعاب بالموزعات الصوتية، ووفق ما أكده مصدر قضائي فقد اعترف المتهم بما نسب إليه وبين انه تم عزله من عمله وان خطيبته انفصلت عنه.!
خسائرة مالية فادحة
هذا،وعلّق المحامي وليد العرفاوي على هذا الحكم قائلا إن المكالمات التي تم رصدها كانت مسترسلة وكلّفت الدولة خسائر مادية وألحقت ضررا بالإدارة،وأوضح المحامي أن الشخص المعني هو في حالة سراح باعتبار أن الحكم صدر مع تأجيل التنفيذ.
وكشف أن الدولة عندما تقوم بتسخير معدّات أو هواتف أو سيارات فإن الغاية الأساسية منها هي المصلحة العامة، لافتا إلى وجود عدّة قضايا مشابهة وتندرج في إطار الإضرار بالإدارة على غرار استعمال بطاقات الشحن والسيارات الإدارية.
من جانبنا نؤكد أن حماية المصلحة العامة والإدارة السليمة مسؤولية جماعية تتطلب وعياً وطنياً والتزاماً أخلاقياً من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.
متابعة: محمد المحسن
