يواجه عدد من التجار والعمال التونسيين مشاكل في الدخول إلى التراب الليبي لأجل العمل، حيث تقوم في اليومين الاخيرين الأطراف الليبية المتدخلة في معبر رأس جدير الحدودي من الجانب الليبي بمنعهم رغم استيفاء كل الإجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير.
واستنكر عبد الكبير عملية المنع وعودة الجهات الليبية للعمل بفرض الاتاوة على المسافرين، مطالبا بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
دعوة للتحرّك
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الامنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين الى ليبيا وإيجاد حلول عاجلة لهم ولكل إشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل، منبّها إلى عدم المساس بحقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
غير مرغوب فيهم!
وقال إن عدد الأشخاص الذين تم منعهم خلال اليومين الأخيرين يتجاوز العشرات رغم عدم وجود أي إجراء قانوني للمنع بتعلة أنهم غير مرغوب فيهم.
كما اعتبر أن لا فرق بين مواطن ومواطن آخر إلاّ من حيث سلامة الاجراءات ونقاوة الشخص من أي تتبعات قانونية، وفق تقديره.
وحسب مصدر أمني، فإن الجهات الليبية انطلقت في تنفيذ إجراءات جديدة دون أن يقدم توضيحات أخرى.
وات
