نفذت مصالح بلدية منزل بورقيبة حملة ميدانية بالتعاون مع الأمن الوطني وعدل منفذ وممثلي البلدية، أسفرت عن اكتشاف ربط غير قانوني بالتيار الكهربائي عبر شبكة الإنارة العمومية.
وقد شملت المخالفة مسكنا ومحلا تجاريا يمتلكه شخص تم ضبطه متعمدا استغلال الشبكة العامة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت البلدية أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد كل المتورطين،وفق التشريعات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي،مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضر بالبنية التحتية وتؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعد حالات الربط غير القانوني للكهرباء أحد التحديات التي تواجه العديد من البلديات،لا فقط بسبب الخسائر المادية الناتجة عن استهلاك غير محسوب للطاقة،بل أيضا بسبب المخاطر الفنية التي تهدد سلامة الشبكة العامة والمواطنين.
خطوة ضرورية
فبالإضافة إلى العبء المالي الذي تتحمله الدولة، يمكن لهذه الممارسات أن تؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وتدهور جودة الخدمات المقدمة.ولذلك،فإن الحملات التفتيشية المشتركة بين البلديات والأجهزة الأمنية والقضائية تمثل خطوة ضرورية لحماية المال العام وضمان توزيع عادل للخدمات الأساسية.كما تُبرز أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الانتهاكات وتبعاتها القانونية، إلى جانب تطوير الرقابة الذكية التي تساعد في رصد مثل هذه الممارسات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
محمد المحسن
