دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 8 جانفي 2024 إلى ضرورة إيقاف عمليات “صدّ المهاجرين بالقوة وطردهم إلى الحدود”. كما دعا إلى “نقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين”.
وجدّد المنتدى في بلاغ له، نشره على موقعه الإلكتروني، دعوته الدولة التونسية وهياكلها لاستجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، مشيرا إلى أنّ الحكومة التونسية تعتمد “مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الإنسانية”، حسب نص البلاغ.
وأكد المنتدى متابعته “بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الإنسانية الخطيرة”، حيث تلقّى “شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي نحو الحدود الجزائرية والليبية في ظروف مناخية قاسية”، إضافة إلى “تسجيل إيقافات عشوائية لمهاجرين في العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس”، وفق ما جاء في نص البيان.
وعبّر المنتدى بالمناسبة عن إيمانه بمنظومة حقوق الإنسان وحق الكرامة للجميع، دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الوضعية الإدارية.
