علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت أمس الاربعاء إحالة النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي للمحاكمة..
كما رفضت دائرة الاتهام مطلب الإفراج المقدّم في حق الجلاد صحبة متهم ثان محال معه في القضية نفسها.
يذكر أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي كان أصدر العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وليد الجلاد النائب السابق والرئيس السابق لجمعية مستقبل سليمان، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية مختلفة، قبل أن يقرر لاحقا إحالته على أنظار دائرة الاتّهام التي قرّرت خلال جلستها أمس الأربعاء إبقاءه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل ما نسب إليه.
سامي
