طالبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السلطات اللبنانية بضمان حقوق هانيبال القذافي المشروعة في إطار اعتقاله، مؤكدة حقه في الإفراج الفوري عنه.
وطالبت الوزارة السلطات اللبنانية بضمان حقوقه في ما يتعلق بمكان الاعتقال والرعاية الصحية والزيارات والمراسلات، وغيرها من الحقوق التي تحفظ كرامته وآدميته.
الإفراج الفوري
وشددت على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وقالت الوزارة، في بيان إنها اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول “ظروف اعتقال هانيبال في لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وطالبت الوزارة بردود رسمية تؤكد أو تنفي صحة الأنباء المتداولة بهذا الصدد.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية في لبنان تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلافا لما عليه الوضع الراهن، مؤكدة أنها ستتابع مستجدات هذا الموضوع، مشيرة إلى ضرورة الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي.
وأضافت أنها ستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله لحقوقه وحريته…
محتجز تحت الأرض!
هذا وعرضت قناة “الجديد” صورا قالت إنها حديثة لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من مقر احتجازه “تحت الأرض” في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اشتكى من ظروف احتجازه.
وذكرت القناة في تقريرها أن هانيبال القذافي يعاني من ظروف صحية صعبة، لافتة إلى أن “هانيبال محتجز في غرفة تحت الأرض، تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماما بكرسي أرضي”.
