علمت الصريح أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة في حق أربعة من أعضاء نقابة قوات الأمن الداخلي موقوفين على ذمة الأبحاث الجارية في خصوص شبهات تجاوزات مالية في تسيير أعمال النقابة.
وحسب المعطيات المتوفّرة لـ الصريح فإن هيئة الدائرة رفضت أيضا مطلب إفراج مقدّم في حق صاحب مطبعة موقوف على ذمة الأبحاث في ذات الملف، مع قرارها تأخير المحاكمة إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب مقدْم من قبل ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طالب بتأخير الجلسة في متسع من الوقت من أجل تقديم طلباته المدنية.
أسامة ،ع
