علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مساء الأربعاء مطلب الإفراج عن مدير عام أسبق لبنك عمومي..
وقررت الدائرة الإبقاء على المسؤول البنكي السابق تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن وذلك فيما يتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري وتمكين رجل أعمال بقروض بنكية من البنك العمومي المتضرر دون الحصول على الضمانات المستوجبة قانونا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في ذات الملف شملت رجل أعمال تم ايقافه و 12 إطارا بنكيا تم تحجير السفر عليهم وابقائهم بحالة سراح على ذمة التحقيق..
سامي
