علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت في بحر الأسبوع المنقضي رفض مطلب الإفراج عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأسبق محمد علي العروي، مع تحديد موعد خلال شهر جويلية المقبل لمحاكمته.
وتجدر الإشارة إلى أن العروي موقوف رفقة 3 متهمين آخرين من بينهم أمني معزول، وللتذكير بحيثيات الملف فإن دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قرّرت في وقت سابق إحالة محمد علي العروي وأمني معزول موقوف معه، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما صحبة ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي، بالاضافة إلى شبهات تتعلق بغصب أموال الغير عبر التهديد.
سامي
