علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر في نهاية الأسبوع المنقضي بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي واطار حالي بالبنك ومستثمر فلاحي، وذلك من أجل إسناد قرض بنكي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق وجه إلى المتهمين تهما تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
كما تقرر تحجير السفر عن إطارات سابقة وحالية بالبنك العمومي في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية…
سامي
