علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بعد ظهر اليوم الخميس 18 جوان 2026 بطاقات إيداع بالسجن في حق 20 متهما، في خصوص ملف قضية ترويج المخدرات وتبييض الأموال والقتل المأجور والابتزاز التي شملت التحقيقات فيها عددا من أصحاب الملاهي بجهة قمرت..
هذا وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف الإبقاء على 7 متهمين آخرين بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتواصلة في القضية.
فتح بحث تحقيقي
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد قررت صباح اليوم الخميس، فتح بحث تحقيقي ضد 30 شخصا تم إيقافهم على خلفية الكشف عن شبكتين إجراميتين خطيرتين مرتبطتين بمنظمتي مافيا دوليتين تنشطان في عدد من الدول الأوروبية وتورطتا في أنشطة إجرامية متعددة، من بينها الإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإتجار بالبشر والقتل المأجور والابتزاز.
عمل استخباراتي معقد
وتأتي هذه التطورات اثر تحقيقات وأعمال استخباراتية معقدة باشرتها الإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية على امتداد أكثر من عام، مكنت من تفكيك الشبكتين والكشف عن امتداداتهما الدولية وعلاقتهما بمنظمات إجرامية تنشط أساسا انطلاقا من مدينة ساحلية فرنسية، ولها فروع وشبكات في عدة مناطق حول العالم.
ووفق المعطيات المتوفرة فقد أفضى العمل الإستعلامي والفني والميداني إلى تحديد هويات أبرز العناصر الناشطة ضمن الشبكتين، من بينهم قيادات بارزة تحمل جنسيات مزدوجة ويُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.
وكشفت الأبحاث المجراة في ذات الملف أن عناصر الشبكتين تولوا إدخال شحنات كبيرة من المواد المخدرة إلى تونس، قبل إعادة توظيف عائداتها في عمليات تبييض أموال عبر شركات واجهة وملاه ليلية ومقاه فاخرة ومطاعم، إضافة إلى الاستثمار في العقارات والسيارات.
حجز سيارات وعقارات
هذا وقد تم إيقاف 30 شخصا وحجز كميات هامة من الممتلكات والأموال، من بينها يختان و24 سيارة فاخرة وأكثر من 10 دراجات نارية باهظة الثمن إضافة إلى دراجتين بحريتين ودراجة رباعية الدفع ومبالغ مالية هامة بالعملة التونسية والأجنبية.
متابعة: أسامة، ع
