نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي أمس الاثنين في ملف منسق حزب القطب رياض بن فضل الموقوف بالسجن بالاضافة إلى 18 متهما آخرين محالين معه في ذات القضية المتعلقة بشبهات تبييض الأموال.
وبعد النظر في أوراق الملف، قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 29 أكتوبر الجاري، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة في حق المتهمين الموقوفين.
وكان رياض بن فضل قد مثل في حالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية صحبة 18 متهما آخرين، بينهم في حالة إيقاف ومحالين بحالة سراح، وذلك لمحاكمتهم من أجل شبهات تبييض أموال وفساد مالي وإداري في التصرّف في أملاك مصادرة كانت على ذمة عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وتم إحالتها للدولة منذ 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة كانت قد تقدم في جلسة سابقة بمطالبه المالية في ملف رياض بن فضل.
متابعة: أسامة، ع
