رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة مطلب الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف على ذمة ما يُعرف بقضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال وإعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية.
كما قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى يوم 24 جوان المقبل، ومن المنتظر أن تكون الجلسة مخصصة للاستنطاقات.
وتجدر الإشارة إلى أن إطارات أمنية وسياسية سابقة محالين في حالة سراح بالاضافة إلى متهمين آخرين موقوفين على ذمة الأبحاث في ذات الملف..
أسامة
