علمت الصريح اون لاين ان هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الخميس حجز مجموعة من القضايا الجبائية المتعلقة بالسياسي ورجل الأعمال خيام التركي إلى جلسة 2 جويلية للمفاوضة وللتصريح بالحكم.
14 سنة سجنا
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخرا بالسجن مدة 14 سنة وخطية مالية في حق الناشط السياسي خيام التركي من أجل “تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والإجتماعي والتحيل”.
ملف التآمر على أمن الدولة
ويذكر أن خيام التركي حوكم استئنافيا في ما عرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بالسجن مدة 45 سنة وخطية مالية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية مع 5 سنوات مراقبة إدارية.
أسامة ع
