علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت مساء اليوم الاثنين ، رفض جميع مطالب الإفراج في حق الموقوفين في ما يُعرف بـ ملف جمعية ‘تونس أرض اللجوء’، مع تأخير المحاكمة إلى جلسة 5 جانفي المقبل.
وشملت الأبحاث في ملف القضية رئيسة الجمعية وأعضاء آخرين ورئيس بلدية سابق بسوسة وجهت إليهم تهم تتعلق بغسيل الأموال في علاقة بتوطين مهاجرين أفارقة بتونس.
يُذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة طلب اليوم تأخير المحاكمة إلى حين تقديم طلبات الدعوى المدنية.
أسامة ، ع
