علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، نظرت أمس مجدّدا في ملف القضية المرفوعة ضد وزير النقل السابق والقيادي بالنهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، بالاضافة إلى إطارين سابقين بمؤسسة عمومية.
وبعد النظر في الملف، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر إلى جلسة في يوم 22 أكتوبر الجاري.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وسوء تصرّف في مقدرات مؤسسة عمومية من خلال تقديم تسهيلات لشركة خاصة كان يديرها فريخة خلال السنوات السابقة، وتخلدت بذمتها ديون كبرى لفائدة المؤسسة العمومية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن محمد فريخة لمدة 7 سنوات، والسجن لمدة 6 سنوات في حق كل واحد من الإطارين السابقين بالمؤسسة العمومية المتضررة في قضية الحال.
كما قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسجن وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني مدة عامين اثنين، قبل أن تتولّى النيابة العمومية استئناف الحكم، لتُحال القضية على أنظار محكمة الاستئناف.
متابعة: أسامة، ع
