قرّرت “هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر”، مقاطعة جلسة دائرة الاتهام التي عينها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 18 أفريل 2024.
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن الوكيل العام برمج هذه الجلسة لتكون “نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني”، مشيرة الى “ما اعتبرته خروقات ومخالفات لـ مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بهذه القضية”.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى إصدار قرار بـ ختم البحث في ما يُعرف بقضية التآمر في 12 أفريل الجاري، فيما قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام اليوم الخميس 18 أفريل 2024.
ختم الأعمال
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، قد أكدت في في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الثلاثاء، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف “التآمر على أمن الدولة”، قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بـ ختم البحث في الملف منذ يوم 12 أفريل الجاري، معتبرة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بخصوص هذا الملف هي “معطيات غير دقيقة”.
لا إجراءات استثنائية
كما أوضحت قدّاس، أن الإجراءات المتبعة في هذا الملف “لم تكن بأي حال اجراءات استثنائية”، وأنها قد تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية، وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، قد نص على إبقاء القرارات الاحترازية سارية المفعول، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي للملف، إلى حين تعهد المحكمة في الأصل.
