علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، انطلقت مؤخرا في النظر بملف التجاوزات ونهب المال العام، فيما عُرف بقضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي.
بالمناداة على المتهمين خلال الجلسة اتضح أن وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان لم يحضر، في حين أحيل رجل الأعمال عبد المجيد بودن بحالة فرار وحضر الجلسة مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة.
وأوضح ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة خلال مداخلته بالجلسة أنه قدّم مؤيدا بخصوص القضية على علاقة بالطلبات المدنية في حق الدولة التونسية، فطلب محامو المتهمين التأخير للإطلاع على المؤيّد المذكور لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 8 ماي المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد انجازا كبيرا.
متابعة: سامي
