أكدت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، أنه رغم وجود قانون ينظم عمل هذه الشريحة من العاملات إلا أن عدد الحوادث لم تتوقف في تونس وأعداد ضحايا الظاهرة في ارتفاع مستمر، مشيرة إلى أنه منذ سنة 2015 تم تسجيل 84 حادثا خلف 60 حالة وفاة وأكثر من 500 جريحة.
وبينت، خلال ندوة فكرية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تحت عنوان”التشبيك وتقاطع النضالات دفاعا عن الحقوق والحريات” أن المرسوم عدد 4 لسنة 2024، الذي ينظر في وضعية العاملات الفلاحات يقدم الحماية الاجتماعية لهن والإدماج الاقتصادي، مشيرة إلى أنه رغم إقراره لحق العاملات إلا أن هناك فجوة بين النص والواقع.
ودعت العطار إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي والتركيز على مقاربة اقتصادية واجتماعية للنهوض بهذا القطاع بدل سنّ قوانين تبقى غير قابلة للتطبيق.
ومثلت الندوة فرصة لعرض تجارب العديد من العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي أبرزن تجربتهن ومجموعة الصعوبات التي تعترضهن في حياتهن.
