قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الخميس، إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
10 فصول
ويهدف مشروع القانون الوارد في 10 فصول، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، الى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ونص الفصل الأول من مشروع القانون، على أن هذه المجالس تعتبر جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية، وتنظم اعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
تحقيق الاندماج
ويتمثل الهدف الأساسي من عمل المجالس المذكورة، حسب وثيقة شرح الاسباب، في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بدمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتمكينها من من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها، على ان ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر الى المجلس الجهوي ثم الى مجلس الاقليم، ويقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقرر ما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي.
التداول فقط
وبينت وثيقة شرح الاسباب، أن دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم يقتصر على التداول فقط، وتكون سلطة القرار بيد المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنبثق عن تلك المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس الى آخر.
ونص مشروع القانون في فصله الثاني، على واجب السلطات العمومية في مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، على ان يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الاقليم، حسب الفصل 7.
جملة من الأحكام
وتضمن مشروع القانون جملة من الاحكام، من بينها ضرورة أن تعقد المجالس وجوبا دورة كل شهر على الاقل، مع تمكين الأعضاء المنتخبين من منحة شهرية مجزية، يتم ضبط مقدارها وشروط إسنادها بمقتضى أمر، وتخضع هذه المجالس لأحكام القانون الأساسي المتعلق بميزانيتها والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
وأكدت وثيقة شرح الاسباب، على أنه بدخول مشروع القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له، وخاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والاقليم الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، والقانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية.
