قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، الخميس بواشنطن، “إنه لا توجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد”..
وأوضح أزعور في ذات السياق أنه رغم بوادر التحسن على المستوى الاقتصادي، التي سجلتها البلاد، فإن النمو يبقى ضعيفا جدا مما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية.
الاستثمار ومواطن الشغل
وبيّن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الاقتصاد التونسي في حاجة، خاصة، إلى رفع تحديات تتعلق أساسا بتعزيز الاستثمار وإحداث مواطن الشغل وإرساء إصلاحات كفيلة بحفز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح ازعور أن الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساساً، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي أصدرها، الثلاثاء المنقضي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، مصر 1ر4 بالمائة وموريتانيا 2ر4 بالمائة في موريتانيا والمغرب 6ر3 بالمائة والجزائر 3 بالمائة سنة 2025. كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات.
إصلاحات هيكلية
وأضاف أن الحكومة التونسية تمكنت من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد أن يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل لان الصندوق يتوقع ان تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 4ر16 بالمائة سنة 2024.
و اعتبر أنه من الضروري إرساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية.
وتابع أن صندوق النقد الدولي لا يملك أي معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه.
