أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، المنتظر عرضه قريبا على أنظار الغرفتين التشريعيتين، إعفاء شركة اللحوم من المعاليم الديوانية على اللحوم الحمراء المستوردة، وذلك إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2027.
هذا الإجراء يشمل لحوم الأبقار وكذلك لحوم الضأن المبردة التي تستوردها شركة اللحوم، وذلك بهدف مساعدتها على مواصلة القيام بدورها التعديلي من أجل تأمين حاجيات السوق المحلية من اللحوم، خاصة في فترة ذروة الاستهلاك، ومجابهة النقص الحاصل في الإنتاج المحلّي حتّى يكون بالإمكان التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار بيع اللّحوم الحمراء في الأسواق العالمية على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
