عقدت لجنة التشريع العام جلسة مساء الجمعة 10 ماي 2024 استمعت خلالها إلى النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 08/2024 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وفق ما ذكره مجلس نواب الشعب في بيان صدر عنه اليوم الاثنين.
ضرورات قانون العفو
وفي مستهل الجلسة، بيّن أصحاب المبادرة بمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد أن رفع العقوبة السجنية على من تعذّر عليه الوفاء بقيمة الشيك كورقة تجارية توثق معاملة تجارية، يعدّ أمرا ضروريا وذلك لعدة اعتبارات أهمها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وتداعيات المستجدات على الساحة العالمية.
السجن ليس الحل
وأضافوا أنّ بناء دولة القانون يستوجب أن يكون التشريع الوطني متطابقا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، من ذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان التي تنصّ على أنّه “لا يجوز سجن أيّ إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”. وأشاروا إلى أنّ الواقع يؤكّد أنّ سجن صاحب الشيك دون رصيد لا يمكّن الدّائن المستفيد من استرجاع أمواله، حيث أنّ سجن مصدّر الشيك دون رصيد لا يمكنه من العمل على تسديد دينه ويصبح عبء ثقيلا على الدولة.
وقدّم النواب المبادرون بمقترح القانون جملة من الإحصائيات والمعطيات تتعلّق بعدد الشيكات دون رصيد وحجمها، و عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد ، إضافة إلى عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أغلقت أبوابها وأفلست للفترة من 2017-2021 نتيجة رفض المؤسسات البنكية تمويلها ومعاضدتها وهو ما كان له تأثير مباشر على تراجع نسب النمو الاقتصادي.
تدخل عاجل
وأكّدوا ضرورة التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية المتردية ، من خلال دعم المبادرة التشريعية المعروضة من قبل النواب ، مشيرين أنه لا علاقة لهذه المبادرة التشريعية بمشروع القانون المزمع احالته والمتعلق بإصلاح منظومة الشيك ككل.
وثمّن النواب مقترح القانون المعروض لما يمثله من سعي لإيجاد حلول لتداعيات جريمة اصدار شيك دون رصيد على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي. واعتبروا أنّ مثل هذه المبادرات تعزّز دور النائب في القيام بدوره التشريعي والتفاعل مع مطالب المواطنين.
طلب التسريع
ودعا عدد من النواب إلى تسريع المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ، تبعا للتداعيات الاقتصادية و الاجتماعية لهذه الجريمة و التي تؤكّدها الأرقام والاحصائيات التي وقع عرضها من قبل جهة المبادرة، في انتظار تنقيح ومعالجة كافة الأحكام المتعلقة بالشيك صلب المجلة التجارية، علاوة على أن العقوبة السجنية أثبتت فشلها في معالجة وإيجاد الحلول لكل هذه الإشكاليات.
كما أشاروا إلى أن عديد الدول التجأت إلى تطبيق العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد وعيا منها بالوضعيات والظروف الصعبة التي أدّت الى ارتكاب هذه الجرائم وتفهّما لوضعيات مرتكبيها دون الإضرار بالدائنين أصحاب الحقوق.
