من المنتظر أن تشرع لجنة التشريع العام بالبرلمان يومي الخميس والجمعة المقبلين في مناقشة مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية فإن هذا المقترح، قدمه 45 نائبًا ويشمل الشيكات الصادرة قبل 2 فيفري الجاري أي قبل دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المذكور فيها 5000 دينار.
ويهدف المقترح المقدّم إلى رفع العقوبة الجزائية دون المساس بحقوق المستفيدين، ويحظى مشروع القانون بإجماع كبير داخل البرلمان خصوصا وأنه يشمل آلاف التونسيين الذين أصدروا شيكات دون رصيد في ظل أحكام القانون القديم وينتظرون حلا يُنهي معاناتهم.
سامي
