مشروع تونسي – إيطالي بأكثر من مليار أورو لمكافحة التّلوّث

صرّح المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، أحمد حمام، عبر موجات إحدى الإذاعات الخاصّة، اليوم الجمعة 22 ديسمبر2023، أنه تم اليوم اختتام مشروع تونسي – إيطالي يعنى بالتلوث البيئي والبحري NETTUNIT عبر آلية الحوار الأوروبي بين البلدين في مجال التلوث الهوائي بين البلدين المهددة بصفة كبيرة بمخاطر تلوث بحري وهوائي مع وجود أنشطة بحرية وترفيهية متعددة تهدد الإنتاج السمكي بالبحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أحمد حمام أنّ المشروع يهدف إلى تركيز منصة لبث الإنذارات الخاصة بالتلوث الهوائي والبحري، أو ما يسمى بالنمذجة العددية، عن طريق المعطيات الجوية التي تحدد انتشار أي حادث بيئي ومدى اتساع الملوثات، ويضبط التكهنات الجوية المستقبلية وفق 3 محطات لقيس الملوثات الأساسية للهواء وهي أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والغبار الهوائي بصفة عامة.
وأكد المتحدّث أن المشروع التونسي – الايطالي انطلق رسميا في ديسمبر 2020 بميزانية جملية تصل إلى حوالي 1.066.000 أورو وتم تمويل 86% من الاتحاد الأوروبي والبقية من 6 شركاء تونسيين وإيطاليين.
ويشارك في المشروع المعهد الوطني للرصد الجوي كمستفيد رئيسي وشريكان تونسيان هما مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة ومركز صفاقس للأبحاث الرقمية CRNS وثلاثة شركاء إيطاليين وهم المركز الوطني للبحوثCNR ومؤسسة ذكاء الأعمال لخلق البيئة والأمن IES solutions وهيئة الصحة في مقاطعة كالتانيسيتا .ASP-CL
وأبرز أحمد حمام أن “هذه الشراكة مبنية على دراسات وبحث ترصدها الأقمار الصناعية إلا أنها ليست دقيقة، وبالتالي سيتم من خلال هذا المشروع استخدام نتائج رصد محطات أرضية لبلوغ معطيات أكثر دقة وجودة”، حسب تصريحه على هامش الندوة الختامية لمشروع NETTUNIT بتونس العاصمة.
ويمثل الهدف الرئيس لهذا المشروع في تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في مواجهة المخاطر والكوارث التي يمكن أن تسبب عواقب وخيمة على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام .
ويندرج المشروع ضمن إستراتيجية مخطط التنمية للفترة 2023-2025 والتي تتعلق بالارتقاء بنوعية وجودة الخدمات البيئية خاصة في مجالات المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والسياحة الايكولوجية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية والوقاية من التلوث والعناية بالشريط الساحلي والتنمية المستدامة والتوعية البيئية ويعد هذا المشروع جزء من آلية الجوار الأوروبية وبرنامج التعاون عبر الحدود التابعة لها .