تطرّق مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بتاريخ 27 ماي 2025، إلى تأثير القانون الجديد للشّيكات على نوايا المستهلكين الشرائية في تونس.
وكشفت النتائج أن نسبة كبيرة من المستجوبين، وتحديدا 29 بالمائة، أكدوا إلغاء أو تأجيل عملية شراء مخطط لها منذ دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
تأثيرات سلبية
واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في هذا الصدد، أن الرقم يعكس “تأثيرا سلبيا مرتبطا بعدم فهم وتعقد إجراءات الطرق الجديدة لاستخدام الشيك”.
ويكشف التحليل المتقاطع للبيانات أن الإصلاح يحدث آثارا متباينة تبعا لمستويات الدخل، ويؤثر بشكل خاص على الطبقات المتوسطة المعتمدة على طرق الدفع المؤجل.
وتخلى 88 بالمائة من المستهلكين ذوي الدخل المتوسط (1000-3000 دينار) عن عملية شراء، مما يكشف عن اعتمادهم الكبير على الشيكات كوسيلة للدفع المؤجل.
في المقابل، تبدو شرائح الدخل الأخرى أقل تأثرا، على الرغم من 43 بالمائة من المستجوبين من الطبقة الأكثر رخاء، أعربوا، أيضا، عن بعض التردد، وارتبط ذلك على الأرجح بالتغيّرات في الممارسات التجارية.
ومن المرجح أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على قطاعات رئيسية على غرار التجهيزات المنزلية والأثاث، والرعاية الصحية، والتي لطالما دعمتها مرونة الدفوعات عن طريق الشيكات، وهي رافعة ساعدت في الحفاظ على الطلب الديناميكي.
